به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از سبلانه، دولت حسن روحاني با مجلس شوراي اسلامي عهد بسته تا 10 ميليون ايراني را از دريافت يارانه نقدي محروم سازد؛ دولت تنها يک استدلال دارد اين که هر ماه هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي کسري بودجه دارد براي همين هم بود که موضوع حذف سه دهک پردرآمد در جلسه مشترک نمايندگان دولت و کميته اقتصادي کميسيون برنامه و بودجه مجلس به تصويب رسيد. اين طرح قرار است پس از بررسي در کميسيون برنامه و بودجه تا حداکثر دو هفته ديگر در صحن علني به راي گذاشته شود.دولت يازدهم اميدوار است که با حذف اين افراد از فهرست يارانه بگيرها، کمک قابل توجهي جهت جبران بخشي از کسري‌هاي بودجه شود و لذا هر ماه تعلل در حذف سه دهک مزبور،هزار‌ميليارد‌تومان کسري روي دست دولت خواهد گذاشت.
هر چند برخي کارشناسان اقتصادي، نبود اطلاعات صحيح از اقتصاد خانوار و عدم شناسايي دقيق دهک هاي موردنظر را براي اجرايي کردن اين طرح به عنوان يک نگراني و چالش جدي مطرح مي کنند اما مصباحي‌مقدم رئيس کميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي مي گويد که 10ميليون نفر از افراد پردرآمد در دولت دهم براي حذف از فهرست يارانه بگيران شناسايي شده و مشکلي از بابت اجراي اين طرح وجود ندارد.
او با بيان اين که از ميان 25 پايگاه اطلاعاتي در کشور که اطلاعات دقيق خانوار را در اختيار دارند، آمار 6 پايگاه براي شناسايي دهک‌ها کافي است براي اثبات اين مسئله عنوان مي کند که از طريق پايگاه ثبت اسناد براي دستيابي به اطلاعاتي مربوط به املاک، نيروي انتظامي براي اطلاعات مربوط به خودرو، پايگاه امور مالياتي براي شناسايي توان مالي خانوار و چند پايگاه اطلاعاتي ديگر مي‌توان پردرآمدها را به راحتي شناسايي کرد.
با توجه به اينکه درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها براي پرداخت‌هاي نقدي کافي نيست بنابراين ناگزير به حذف دهک‌هاي 8، 9 و 10 درآمدي هستيم. بايد توجه داشته باشيم که مبلغ 45هزار‌تومان براي اين افراد رقم قابل توجهي نيست اما چشم‌پوشي از اين رقم توسط آنها، مي‌تواند اقشار ضعيف جامعه را با رايگان‌شدن هزينه‌هاي بهداشت و درمان مورد حمايت قرار دهد.
اظهارات مصباحي مقدم درباره شناسايي آمار10 ميليون ايراني مشمول حذف يارانه نقدي در حالي با اطمينان و قاطعيت مطرح مي شود که بسياري از کارشناسان و صاحبنظران، دليل تعلل و تاخير دولت در حذف سه دهک را نداشتن اطلاعات صحيح از اقتصاد خانوار مي دانند.
در همين حال برخي بر اين عقيده‌اند که دولت فعلي هم با اهداف سياسي در اجرايي کردن حذف 3 دهک جامعه از يارانه نقدي با استدلال ضرورت طي شدن اين فرايند از مسير قانوني و اخذ مصوبه مجلس، دست به عصا رفتار و سعي مي‌کند عواقب و واکنش‌هاي احتمالي اين تصميم را از خود دور و به نام مجلس شوراي اسلامي ثبت کند؛ اقدامي که مخالفان، همواره دولت دهم را به آن متهم مي کردند.
از آنجا که استان اردبيل در شاخص‌هاي توسعه و اشتغال از ميان 30 استان کشور، در رديف 5 استان آخر قرار دارد و از طرفي به تناسب جمعيت خود، بالاترين آمار تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و مستمري بگيران سازمان بهزيستي را در کشور به خود اختصاص داده است، قطعاً اجراي چنين تصميم و اقدامي حساس در اين استان براي دولت روحاني تاثير رواني منفي در پي نخواهد داشت (حداقل مشمولين دهک هاي سه گانه) و پيشنهاد مي‌شود دولت براي اين طرح، اردبيل را در رديف نخست اجرا قرار دهد لذا به نظر مي رسد نگراني دولت يازدهم بابت اجراي اين تصميم مربوط به تهران، اصفهان و ديگر شهرهاي برخوردار و ثروتمند است که دولت چندان هم در مواجهه با آنها نخواهد توانست طرح خود را به راحتي اجرايي کند.